لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخه حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک سویه به پدیده بزهکاری پاسخ می دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می کند؛ بی آنکه نظر یا اراده وی در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تاثیرپذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می تواند در فرایند پاسخ دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می آید.   چکیده عربی:یعتبر القانون الجزائی أحد شعب القانون الذی أشد قهرا والذی یجیب علی و تیرة تقلیدیة و من جانب واحد عن ظاهرة الجنایة علی المجنی علیه. ففی هذا المجال، القانون الجزائی مع هویة قامعة، یحمل العقوبة علی الجانی و ذلک فی حال عدم ملاحظة رأی أو معتقد الجانی فی أسلوب اتخاذ القرار. مع ذلک کله، لقد تطور القانون الجزائی الیوم بسبب التأثر من تعالیم السیاسة الجنائیة و علم الإجرام وحقوق الإنسان و قد اتخذ أسالیب و مناهج حدیثة للإجابة عن الظاهرة الإجرامیة. و من أبرز مظاهر هذا التقدم والتطور منهج تبدل القانون الجزائی إلی القانون الجزائی المعقود الذی علی ضوئه للمجرم أن یداخل فی مسیرة الإجابة علی الجریمة.یرمی الکاتب فی هذه الدراسة إلی التعریف بماهیة القانون الجزائی أولا والتحدث عن ماهیة القانون الجزائی المعقود و ظروفه و مجالاته ثانیا.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

1لا شک أن الازدواجیه الشریعه والقانون من أهم التحدیات القانونیه والقضائیه فی القانون الجنائی للبلدان الإسلامیه. وبالرغم من التأکید الدستوری للغالبیه العظمی من بلاد العالم الإسلامی علی أن الإسلام هو الدین الرسمی وأن مبادئ الشریعه الإسلامیه هی المصدر الرئیسی للتشریع فی الممارسه العملیه باستثناء عدد قلیل من البلدان الإسلامیه، بما فی ذلک إیران، لا توجد إشاره إلی الشریعه الإسلامیه. فی القوانین والأنظمه الجنائیه لبعض البلدان مثل مصر والعراق وسوریا والأردن ولبنان، لا یمکن العثور علی أی أثر للشریعه الإسلامیه فحسب، بل یمکن رؤیه تضارب خطیر فیها مع مبادئ الشریعه الإسلامیه وخاصه القرآن والسنه. فی هذا الصدد، فإن شرح أهم أسباب الازدواجیه والتحقیق فیها هو الغرض الرئیسی من هذه الدراسه التی تقوم بتبیین الأسباب والتبعات لازدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه بالاعتماد علی المنهج الوصفی - التحلیلی واستخدام المصادر المکتبیه، وتشیر نتائجها إلی أنها من الأسباب المهمه والمؤثره فی إزدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه، هی احتلال بعض هذه البلدان من قِبل الدول الاستعماریه وأیضا تأثیر التیارات الفکریه والعلمانیه فی نظام التشریع الجنائی وعولمه القانون الجنائی وإغفال حق الله واقتصار علی حق الناس.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسوولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.   چکیده عربی:لقد حاول القانون الجزائی الدولی علی غرض الحفاظ علی النظم والأمن الدولی، أن یفارق القواعد العرفیة و أن یستخدم الآلیات الحاسمة والقامعة رامیة إلی عقوبة المجرمین الدولیین و هذا القانون ینوی أن یحقق ذلک علی غرار القانون الجزائی الوطنی. ولکن بسبب العراقیل والمآزق المتعلقة بممارسة الدول للتعاون الدولی الجزائی کانت کثیرا ما مسیرة النقل من السیاسة الدولیة الجزائیة إلی السیاسة الدولیة الجنائیة بطیئة جدا. لا ریب أن النظرة الجزائیة البحتة النابعة عن المنبع الجزائی الوطنی للدول فی ثوب السیاسة الجزائیة القامعة والدولیة لا تستطیع أن تحول حیال الجرائم الدولیة. لذلک لا بد علینا و أن نصل إلی سیاسة جزائیة دولیة فریدة و فاعلة، کما وصلت المناهج القانونیة الوطنیة، و ذلک عبر البرمجة والنشاط الفاعل و محاولة القانونیین ضمن عرض الأطروحة والبرمجة والاستخدام من المناهج القانونیة الدولیة والقانون الجزائی الوطنی کتیار واحد و فی مسیرة واحدة. من المعلوم تطرق هذا الأسلوب سیمهد لنا الظروف لمکافحة شتی الجرائم البشعة و قتل الأشخاص العزل.إن تطورات و مداخلات النظم المتعددة لمنظمة الأمم المتحدة و منها مجلس الأمن من جانب، والتجربة المؤقتة الستة لمحاکم الجزائیة الدولیة والسعی إلی إعداد جمیع الآلیات والمراحل الجزائیة لهذه المحاکم من جانب آخر، تعرب علی شکل خاص عن عولمة القانون الجزائی و بالتالی عن تأسیس السیاسة الجنائیة الدولیة کما أن قبول حالة من الدور القضائی لمجلس الأمن فی مسیرة تشکیل هذه المحاکم من جانب و ظهور آثار ومستندات جزائیة وطنیة فی نصوص الاتفاقیات و قواعد المحاکمة العادلة و أدلتها من آخر، مشیرة إلی عرض تدریجی لخصائص السیاسة الجنائیة الدولیة التی عندها المسؤولیة الجزائیة الشخصیة أهمیة کالقانون الجزائی الوطنی.

امتاز شعراء فترة الدّستور فی العراق وإیران بالبساطة أو السّهولة فی لغة الشعر و قد شملت أنواع الشعر بأجمعها کان الزهاوی رائداً فی هذا المضمار وقد تبعه الرّصافی ووصل إیرج القمّة فی الشعر الفارسیّ ثمّ بسّط عشقی شعرهُ و قرّبه للعامیة الدارجة. وقد صبغت لغتهم هذه بصبغة عامیة واضحة هی أقرب إلی لغة المجلات والصحف. وقد خصّص ملک الشعراء بهار بعض أشعاره بالبساطة والسهولة. وفی السیاق المتصل یرمی هذاالبحث و اعتماداً علی منهج الوصفی-التّحلیلی إلی دراسة شعر حقبة الدُستور فی العراق وإیران من ناحیة البساطة. ومن أبرزالنتائج الّتی توصلنا إلیها عبر هذا البحث هی: أنَّ شعر البساطة ولیدة الأوضاع الثوریة السائدة علی فترة الدُستور حیث إنّها کانت تقتضی تقریب الشعر إلی أفهام النّاس وأداء الشاعر رسالة اجتماعیة لتوعیة القارئین علی هموم المجتمع وحثّهم علی حمل مهام الثورة.

چکیده فارسی:یکی از اهداف و نیازمندی های ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسان ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه های متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع تر به فعالیت هایی مانند شرکت های هرمی متوسل می شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می طلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیت ها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس, قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین, نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجرا می باشند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:تروریسم پدیده ای است که به ویژه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین های غیرحقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

نویسندگان مقاله «القانون الصغیر فی الطب و نویسنده آن» ادله ای برای نفی انتساب این کتاب به ابن سینا آورده اند و به منابعی رجوع نموده‎اند. در همین راستا، منابع و ادله ای افزون تر تقدیم می گردد: 1ـ کتاب «الکفایة فی الطب» بر اساس دو نسخه ای که در متن مقاله یاد شده، به همت شادروان دکتر محمدعلی لسانی فشارکی تصحیح و در سال 1400 شمسی منتشر و بر روی جلد آن ذکر شده که این کتاب به «القانون الصغیر» و «الکافی فی الطب» نیز شناخته شده است (1). همچنین این کتاب در سال 2022 با تصحیح و مقدمه دکتر أحمد عبدالباقی حسین در کشور اردن و در دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع به طبع رسیده است. 2ـ علاوه بر طبع «القانون الصغیر» به تصحیح احمد فرید المزیدی (2) که دو نسخه مورد استفاده خود را به خوبی معرفی نکرده (بدان اکتفا شده که هر دو دست نویس از نسخه های عکسی کانون مخطوطات قاهره هستند (2)، حال در اصل متعلق به کدام کتابخانه و به کدام شماره نمی دانیم)، یک نسخه برگردان از دست نویس ولی افندی به شماره 2529 نیز به همت دکتر قدیرجان کشکینبورا با مقدمه ای درباره محتوای کتاب، در سال 2020 در برلین طبع شده است (3). شایان ذکر است که این نسخه ضمن 5 دستنویس یادشده در فهرست رمضان ششن نیست. 3ـ اینکه در فهرست دست نویس های طبی ترکیه نام «القانون الصغیر» ذیل ابن سینا آمده و نه ابن مندویه، ضرورتاً بدین معنا نیست که در تمام نسخه ها نام ابن سینا بر کتاب درج شده باشد، چراکه ممکن است فهرست نویس، انتساب مشهور را اصل قرار داده باشد. در این میان، به نسخه کتابخانه فاتح به شماره 3695 رجوع شد که نام نویسنده در صفحه عنوان «أبو علی بن سینا البخاری» درج شده و متن و ترقیمه (مورخ 983 ق.) فاقد نام نویسنده است (4). در دست نویس کتابخانه رئیس الکتاب به شماره 103/4 که در سال 670 در مراغه کتابت شده نیز نام کتاب «القانون الأصغر» یاد شده و تألیف شیخ رئیس ابوعلی بن سینا دانسته شده است (5). متن و انجامه فاقد نام مؤلف است و در صفحه آغاز نسخه نیز با خطی متفاوت از خط کاتب نگاشته شده: «القانون الصغیر للشیخ الرئیس أبی علی بن سینا» (5). دست نویس کتابخانه ولی افندی نیز نام کتاب را القانون الصغیر فی الطب و نام نویسنده را «الرییس أبی علی الحَسن(کذا) بن سینا البخاری» نوشته است.(3) دو دست نویس از القانون الصغیر نیز در کتابخانه اسکوریال اسپانیا نگهداری می شود. در دست نویس شماره 868، کتاب با عبارت «قال الرئیس الفاضل الجلیل أبو علی بن سینا رحمه الله» آغاز می شود. در دست نویس شماره 873 نیز دقیقاً همین عبارت آمده است (7-6)، سایر دست نویس ها بایستی جداگانه بررسی شوند. 4ـ کنیه ابن مندویه نیز مانند ابن سینا «ابوعلی» بوده است (8). در نسخه هایی از الکافی فی الطب یا همان القانون الصغیر ابن مندویه آغاز دست نویس این گونه است: «قال أبو علی أحمد بن عبد الرحمن بن مندویه» (1) ممکن است این تشابه کنیه نیز در اشتباه در یادکرد مؤلف اصلی نقش داشته باشد. 5ـ سبک ادبی نگارش القانون الصغیر با نگارش های علمی و طبی ابن سینا تفاوت شایان توجهی دارد. 6ـ یکی از مهم ترین ویژگی های ابن سینا ساختاربندی منظم دانش پزشکی در کتاب القانون است. او به نحوی مباحث پزشکی کهن را با رویکردی منطقی طبقه بندی کرده که چه بسا همین امر باعث رواج چشم گیر کتاب او در مدارس پزشکی شرق و غرب شده است (10-9)، حال اینکه کتاب القانون الصغیر از این ساختاربندی و طبقه بندی دقیق مباحث در کتاب القانون بهره ای ندارد. 7ـ نگرش های فلسفی ابن سینا با محتوای این اثر تفاوت آشکار دارد. در این رابطه دکتر رافائلا وایت (Raphaela Veit) مقاله ای نگاشته که ابتدا در سال 2013 در همایشی در واربورگ ارائه و سپس ضمن کتاب «فلسفه و پزشکی در عصر سازنده اسلامی» در سال 2018 منتشر شد (10). ایده کلی مقاله این است که نویسنده القانون الصغیر بسیار به اندیشه های جالینوس وابسته است، حال اینکه ابن سینا، به ویژه در مواضع مرتبط با فلسفه طبیعی نقاد اندیشه های جالینوسی است. در ادامه با مقایسه تفصیلی کتاب القانون فی الطب و القانون الصغیر و قانونچه تفاوت مبانی فلسفی ارسطویی القانون بوعلی با محتوای دو کتاب دیگر نشان داده می شود (10). 8ـ تفاوت دیدگاه های نویسنده القانون الصغیر با دیدگاه های ابن سینا آشکار است. برای نمونه: ـ در حالی که مناقشه ای شناخته شده نزد فیلسوفان درباره قلب محوری و مغزمحوری میان دو سنت ارسطویی و جالینوسی جریان داشته و ابن سینا نیز در آثار خود به تفصیل بدان ورود کرده و نظریه خاصی ارائه کرده (12-11)، نویسنده القانون الصغیر در جایی که به قلب می پردازد تنها به این عبارت اکتفا کرده است: «وهو أوّل عضوٍ یُخلَق، علی رأی أرسطاطالیس وجالینوس» (1). ـ نویسنده القانون الصغیر در بخش تشریح دِماغ، سه بطن برای دماغ در نظر می گیرد: مقدّم را سبب تخیّل و وسط را فکر در ذوات اشیا و پسین را حفظ و یادآوری اشیا می داند (1). این در حالی است که ابن سینا در بخش قوای ادراکی باطنی کتاب القانون و همچنین کتاب های الشفاء و الإشارات والتنبیهات و النجاة، این نگاه سه گانه انگار را نقد کرده و با عرضه دیدگاه جایگزینی مبنی بر وجود پنج قوه ادراکی باطنی، کوشش می کند جایگاه آن ها را نیز بیان نماید (14-13). ـ ابن سینا در قانون تفسیر خاصی از دو بخش علمی و عملی طب دارد و با عباراتی بر تعبیر خود اصرار می ورزد (8)، حال اینکه نویسنده القانون الصغیر بدون توجه به آن دقت نظرهای منطقی سینوی، در معرفی دانش پزشکی صرفا بدین بسنده کرده که طب به علم و عمل تقسیم می شود (1). ـ ابن سینا به عنوان یک منطقدان به «تعریف» اهمیت ویژه ای می دهد، نگارش کتاب خاصی درباره تعریفات خود گواه این مدعا است (15). از همین رو است که تعریف ابن سینا از دانش پزشکی تا سده های بعد همواره مورد نقد و بررسی اندیشمندان و نظریه پردازان پزشکی بوده است (16). در مقابل، نویسنده القانون الصغیر این تعریف را از پزشکی می آورد: «دانستن اموری که تندرستی را حفظ و جلب می کند، دانستن اموری که بیماری را حفظ و جلب می کند و اموری که احوالی را که نه به تندرستی و نه به بیماری منسوب است، حفظ یا جلب می کند» (1). نویسندگان مقاله به درستی اشاره نموده اند که بوعلی با ایده جالینوسی احوالِ میان تندرستی و بیماری سر سازگاری ندارد. با چشم پوشی از این بخشِ عبارت، باز هم این تعریف فاصله زیادی با تعریفی منطقی از دانش پزشکی دارد. تعریفی مانند عبارت بوعلی سینا که علم به کلیاتِ قاعده مانند و جزئیاتِ نظری دانش پزشکی را به همراه موضوع و غایت آن، در خود مستتر دارد (14). 9ـ در مقاله یاد شده است که ابن مندویه کتابی با عنوان «علاج شقاق البواسیر» را به نام شخصی با نامِ استاذ الرئیس (کذا) تألیف کرده است، سپس با ارجاع به کتابی متأخر (أعیان الشیعه) از این سخن می رود که احتمالاً این شخص همان ابن سینا بوده است تا از این رهگذر نسبتی میان این دو دانشمند یافت شود. این احتمال را نگارنده مدخل ابن مندویه در دائرة المعارف بزرگ اسلامی نیز مطرح کرده است (17)، این در حالی است که «الأستاذ الرئیس» لقب ابوالفضل ابن العمید قمی ادیب و دانشمند نام آور سده چهارم قمری است که در مصادر تاریخی آن دوره، از جمله کتاب صوان الحکمة احوال او را می توان یافت (18). وانگهی ابن مندویه را شاگرد ابن سیار ابوماهر شیراز درگذشته حدود 350 قمری و هم درس و هم طبقه با علی بن عباس اهوازی، دانسته اند. اگر او در هنگام وفات استادش ابن سیار، دستِ کم 30 سال داشته بوده، بایستی حدود سال 320 متولد شده باشد، یعنی دست کم سن او 50 سال از ابن سینا بیشتر بوده است. در این شرایط نوشتن چنین کتابی برای ابن سینا منتفی به نظر می رسد. از آنجایی که ابن مندویه در سال 372 قمری، یعنی دو سال پس از ولادت ابن سینا در بخارا، همزمان با تأسیس بیمارستان عضدی بغداد به عنوان پزشکی نامور بدانجا فراخوانده شد (17)، بعید به نظر می رسد میان این دو دانشمند در سال های بعد نیز دیداری رخ داده باشد. همه این ادله و منابع، به علاوه استدلال های مقاله «القانون الصغیر فی الطب و نویسنده آن» و موارد دیگری که ذکر آن در این مختصر نمی گنجد، انتساب این کتاب به بوعلی سینا را منتفی می کند و در سایه یافته های نسخه شناسی و اینهمانی متن الکافی فی الطب با کتاب مورد بحث، بایستی تألیف کتاب را از ابن مندویه دانست. از استادان و پژوهشگران گرامی آقایان دکتر قدیرجان کشکینبورا، دکتر محسن ناصری، دکتر محمدجواد اسماعیلی، دکتر آرمان زرگران و سرکار خانم دکتر شهرزاد ایران نژاد که هر یک به نحوی با در دسترس قراردادن منابع این نگاشته مرا رهین منت خود نموده اند، بسیار سپاسگزارم.